بالظاهر من أن صاحب الحق إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه و يعتبر مقدار حقه ، و يمكن موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر ، و هو أن المشتري لما قبض حقه كان في قوة المعترف بوصول حقه إليه كملا ، فإذا ادعى بعد ذلك نقصانه كان مدعيا لما يخالف الأصل ، و لا يلزم مثله في الصورة الأولى ، لأنه إذا لم يحضر لا يكون معترفا بوصول حقه ، لعدم اطلاعه عليه ، حتى لو فرض اعترافه فهو مبني على الظاهر بخلاف الحاضر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : اگر مشترى بعد از قبض مبيع مدعى شد كه آن را بايع كمتر از مقدار واقعيش تحويل داده در صورتى كه در وقت وزن يا كيل حاضر نبوده باشد قسم خورده و حكم به نفع وى صادر مىگردد ولى در صورتى كه موقع اعتبار و كيل يا وزن حضور داشته و ناظر بوده ادعاى فعلى از او پذيرفته نمىشود بلكه وى بايع را بايد قسم بدهد و پس از قسم حكم بنفع بايع تمام مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : اما دليل حكم در فرض اول كه بنفع مشترى است اينكه اصل عدم وصول حقش به او است بنابراين قولش با اصل موافق در كلام بايع با آن مخالف مىباشد از اينرو مشترى منكر به حساب آمده و لازم است قسم بخورد . و اما دليل حكم در صورت دوم كه بر له بايع مىباشد اينستكه ظاهر حال مقتضى است كه حق بجانب بايع باشد زيرا صاحب حق ( يعنى مشترى ) طبق فرض وقتى در موقع كيل و وزن حاضر بوده